• ارتباك في صفقة النقل الحضري يطيل بقاء “مدينة بيس” بالبيضاء

    نشرت: 4 يناير 2019

    على الرغم من دنو نهاية العقد الذي يجمع جماعة الدار البيضاء بشركة النقل الحضري “مدينة بيس”، فإن المجلس الجماعي لم يحسم بعد في الشركة التي ستؤول إليها صفقة تدبير قطاع النقل للسنوات المقبلة، حيث لا يزال في تخبط كبير دون معرفة مصير التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي.

    وحاولت مصادر من داخل مكتب مجلس الدار البيضاء، في حديثها لجريدة هسبريس الإلكترونية، التأكيد على أن اللجان التقنية رفقة مكاتب الدراسات تعمل على معالجة الملفات الموضوعة لديها من أجل الحسم في اسم الشركة التي ستؤول إليها الصفقة؛ بيد أن الحكم الصادر من طرف المحكمة الإدارية بالرباط في دجنبر الماضي، والذي ألغى طلب العروض الدولي الذي أطلقته الجماعة، جعل منتخبي العاصمة الاقتصادية في حيص بيص.

    وعلمت جريدة هسبريس أن ثلاث شركات (شركتان فرنسيتان، وثالثة مغربية) تقدمت بطلب من أجل التنافس على صفقة تدبير قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية، إلا أن الأمور لا تزال متوقفة ولَم يجد لها مجلس المدينة رفقة مؤسسة البيضاء للتعاون بين الجماعات أي حل إلى حدود الساعة.

    وكشفت مصادر هسبريس أن الشركات المذكورة راسلت شركة المجلس الجماعي، مؤكدة أنها تحتفظ بنفس المقترحات، التي سبق الإدلاء بها؛ غير أنها تتحفظ على العملية برمتها، خاصة أنه بدأ يتسرب إليها الشك بكون المجلس يسعى إلى الإبقاء على شركة “مدينة بيس” في تدبير القطاع.

    وسبق أن طوقت شركة “مدينة بيس”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، عنق عبد العزيز العماري، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، بـ400 مليار سنتيم، حيث رفعت دعوى قضائية ضده مؤخرا.

    وطالبت الشركة الفرنسية المجلس بأداء المبلغ المذكور، والتي أقرها مكتب للدراسات كانت قد حددته وزارة الداخلية لإنجاز تقييم للفترة الممتدة من سنة 2004 تاريخ بداية “مدينة بيس” إلى حدود سنة 2016 التي عُيِّن فيها المجلس الجديد بقيادة حزب العدالة والتنمية.

    وأمام هذا الوضع، اضطر مجلس الدار البيضاء، إلى جانب المؤسسة المذكورة، إلى مراسلة وزارة الداخلية للنظر في تقرير مكتب الدراسات الذي اعتبراه غير محايد ومنصف بالنظر إلى الحالة المهترئة للحافلات التابعة لشركة “نقل المدينة”.

    وأوضحت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية، بالنظر إلى سلطاتها الواسعة، يمكنها التدخل في الموضوع بعيدا عن أي شبهات قد تطال الملف، لا سيما أن الأمر يتعلق بالملايير، مضيفة أنه “في حالة ما لم تتدخل الوزارة، فإن الحسم في الشركة التي سترسو عليها الصفقة يبقى صعبا وبعيد المنال، ما يعني استمرار هذه الحافلات المهترئة بالمدينة”.

    ويطالب البيضاويون المجلس الجماعي بإنهاء معاناتهم التي استمرت منذ سنة 2004، تاريخ انطلاق “مدينة بيس” بالبيضاء، ووضع حد للرداءة التي يعرفها، حيث شهدت في فترة سابقة تزايد حالات احتراق الحافلات، ناهيك عن تنامي ظاهرة السرقة بها لتتطور إلى وضع لا يحسد عليه، خاصة بعد محاولة اغتصاب فتاة على متنها.

    source : hespress.com

    Laisser un commentaire


    العودة إلى القائمة