• القطب المالي للدار البيضاء يطمئن المستثمرين بخصوص “الجاذبية الضريبية”

    Publié le: 21 December 2022

    أكد القطب المالي للدار البيضاء أن قانون مالية 2023 حافظ على امتيازه الضريبي فيما يخض ضرائب الشركات والأجور، بما يضمن جاذبيته لدى الشركات والمستثمرين.

    وذكر القطب، في بلاغ صحافي له، أن الحكومة اعتمدت معدلا موحدا للضريبة على الشركات والدخل في حدود 20 في المائة، بغض النظر عن الأرباح وشريحة الأجور.

    وأشار القطب إلى أن هذه المقتضيات الضريبية ستتيح له الاستمرار في تموقعه كمركز مالي رائد في القارة الإفريقية، بحيث لن يتم رفع الضريبة على الشركات الحاصلة على صفة القطب.

    مقتضيات قانون مالية 2023 أقرت زيادة تدريجية على ضريبة الشركات بصفة عامة من 20 إلى 35 في المائة، على مدى أربع سنوات تطبق على الربح الصافي المحقق.

    وستستفيد الشركات حديثة التأسيس من الإعفاء الشامل من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الأولى، واعتبر القطب أن هذه المقتضيات تؤكد أهميته في أجندة الحكومة.

    وبالإضافة إلى الامتيازات الضريبية، يقدم القطب المالي للدار البيضاء لحوالي 200 شركة منخرطة إطارا خاصا بالصرف يشمل التدبير الحر للعملة الصعبة، ناهيك عن تسهيل الإجراءات الإدارية للشركات والمسؤولين فيها.

    يعد القطب المالي للدار البيضاء أول مركز مالي في إفريقيا وشريكا لأكبر المراكز المالية الدولية، واستطاع تأسيس مجموعة قوية من الأعضاء المكونين من مقاولات مالية والمقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات ومقدمي الخدمات والشركات القابضة.

    يوفر القطب تسهيلات إدارية لتأسيس الشركات في غضون 48 ساعة، وخدمة تأشيرة سريعة، والحصول على عقود عمل أجنبية، وفتح حساب واحد بالعملة الصعبة لمجموع العمليات، والحرية التامة في إدارة الأصول.

    source : hespress.com

    Laisser un commentaire


    Retour à la liste