• بنك المغرب يربط اعتماد تحرير الدرهم بثلاث ضمانات أساسية

    نشرت: 22 ديسمبر 2016

    على الرغم من أن صندوق النقد الدولي أبدى تشجيعه لسياسة تحرير صرف الدرهم المغربي معتبرا أن الأمر سيؤدي إلى تيسير الاندماج في الاقتصاد العالمي، إلا أن بنك المغرب أعلن أنه لن يستعجل الأمر؛ ففي الوقت الذي كان من المنتظر أن يتم الشروع في ذلك مع انطلاق السنة المقبلة، سيتم الانتظار حتى مرور ستة أشهر أخرى.

    وفي هذا الإطار، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه رغم توقع أن يكون المغرب جاهزا منذ بداية السنة المقبلة من أجل اعتماد سياسة تحرير صرف الدرهم، إلا أنه سيتم تأجيل ذلك إلى النصف الثاني من السنة نتيجة ضرورة عقد مزيد من الاجتماعات مع مختلف الفاعلين.

    الجواهري الذي كان يتحدث، مساء الأربعاء بالرباط، في لقاء حول القرارات المتعلقة بتدبير السياسات النقدية، قال إنه لن يتم اعتماد سياسة تحرير الدرهم إلا حينما تكون كل الفرضيات جاهزة، إضافة إلى جاهزية جل الفاعلين، مفيدا بأن البنك سيعمل خلال بداية العام المقبل على استئناف اجتماعاته مع هؤلاء الفاعلين، مثل اتحاد مقاولات المغرب، والقيام باجتماعات جهوية، ناهيك عن الاجتماع مع الأبناك بشكل متواصل.

    وأوضح والي بنك المغرب أن اعتماد تحرير الدرهم رهين بضمان ثلاثة عوامل أساسية، هي ضرورة أن تبقى الميزانية العمومية قوية، إضافة إلى نظام بنكي قوي، مع توفر احتياطات إيجابية من العملة.

    ونبه الجواهري إلى أنه لا مجال لمقارنة المغرب مع الحالة المصرية، قائلا: “نحن سنعتمد سياسة تحرير الدرهم بشكل إرادي، ومن الممكن وضع شروط في هذا الإطار، وبالتالي لا يجب مقارنة ما هو غير مقارن؛ فالحالة مختلفة تماما”، مؤكدا أن تحرير الدرهم سيتم عبر مراحل مع توفير الشروط للقيام بذلك.

    source : hespress.com

    Laisser un commentaire


    العودة إلى القائمة