• “نفق الرباط وسلا” يسائل وتيرة الاشتغال في “مشاريع متعثرة” بالمغرب

    Publié le: 23 نوفمبر 2021

    بانتظارات جعلت منه مقياس باقي المشاريع في المغرب، صار نفق “حسان التحت أرضي” موضوع تداول واسع في صفوف فاعلين مدنيين يطالبون باستدراك نواقص عديدة وتعثرات كبيرة في مشاريع متفرقة.

    وخلال مدة لم تتجاوز الشهرين شيد نفق تحت أرضي بين مدينتي الرباط وسلا، من أجل تخفيف حدة الازدحامات على مستوى قنطرة الحسن الثاني، الرابطة بين العدوتين.

    وفي السياق، تشهد مدينة الدار البيضاء، كبرى حواضر البلاد، تعثرات كبيرة في مشاريع كثيرة، تثير انتقادات واسعة، تتقدمها “الكرة الأرضية”، وحديقة حيوانات “عين السبع”، والمسرح الكبير.

    وفي مدن الهواش تزداد نسب المشاريع المتعثرة، لأسباب عديدة ترتبط بغياب المواكبات الإعلامية وضعف قوة الفاعلين المدنيين وقدراتهم على تتبع كافة تفاصيل المشاريع، خصوصا المرتبطة بالبنى التحتية.

    وعلى مستوى مدينة تيزنيت، توقفت الأشغال في مدارة المدينة، حيث يعاني السائقون وضمنهم سائقو الشاحنات الناقلة للبضائع صوب الصحراء المغربية، من تحريف الطريق وضعف البنيات التحتية المواكبة للتغيير الحاصل.

    وإلى جانب المشاريع بالمدن، تعثرت مدن عديدة (20 حاضرة) روهن عليها لاحتواء النمو الديموغرافي، وخصصت لها توقعات ميزانياتية وصلت إلى 100 مليار درهم.

    محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أورد أن الإرادة عنصر أساسي في نجاح المشاريع، معتبرا أن المساءلة يجب أن تطال المقاولة صاحبة المشروع المتعثر، وكذلك الإدارة.

    وأضاف الغلوسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المشاريع عموما تكون تكلفتها المالية والزمنية محددة، وبالتالي تكون الأمور واضحة سالفا، مسجلا أن تعثر المشاريع يتسبب في مشاكل عديدة.

    وأردف الفاعل الحقوقي بأن “التأخر في البنيات التحتية الطرقية يعيق السير ويتسبب في حوادث، كما يعطل ثمار مشاريع مهيكلة”، مطالبا بمزيد من الرقابة القبلية والآنية.

    كما نبه الغلوسي من “تواطؤ بعض المسؤولين مع الشركات، وإصدار مجالس أوامر بوقف الأشغال لأسباب واهية”، والسبب وفقه هو “تفادي الشركة للغرامة المنصوص عليها قانونا، بدعوى أن المجلس أصدر أمرا قانونيا، ولم تكن مضطرة للتوقف”.

    أما عن سؤال جودة الأشغال فقال المتحدث ذاته: “هذا هو السؤال الكبير”، مشددا على أن “تحركات الجمعية قضائيا في هذا الباب صعبة، بالنظر إلى ضعف التكييف الجنائي للتعثرات”.

    وزاد الغلوسي ضمن التصريح ذاته مستدركا: “لكن في قانون الصفقات العمومية هناك إمكانية إصدار غرامات من لدن المجالس”، مطالبا بتفعيل هذا المقتضى ضد المتأخرين.

    source : hespress.com

    Laisser un commentaire


    Retour à la liste