سحبت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الاعتراف بالهيئة بين المهنية المسماة “الفدرالية البيمهنية المغربية للحليب”، المعروفة اختصاراً بـ”Fimalait”، وأصبح بالتالي هذا القطاع الحيوي بدون مُخاطَب رسمي لدى السلطات.

وكانت الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب قد رأت النور سنة 2009 بضمها لمختلف الفاعلين المهنيين في سلسلة الحليب من المُربين إلى المصنعين، وقد جمعت من جهة الفيدرالية الوطنية لصناعة الحليب (FNIL)، والفيدرالية الوطنية للمربين منتجي الحليب (FENEPROL) من جهة أخرى.

وتضم الأولى 82 فاعلاً في مجال الصناعات الغذائية المرتبطة بالحليب من شركات تعمل على الإنتاج والتحويل والتوزيع والتصدير، أما الثانية فتضم 400 ألف مربي أبقار ومنتج للحليب بفضل قطيع أبقار يصل إلى 1.2 مليون رأس.

وتم الاتفاق خلال تأسيس الفدرالية على تداول الفيدراليتين المكونتين لها على الرئاسة، لكن يبدو أن الخلافات التي عرفتها الفيدرالية الأم جعلت هذا التداول غير ممكن؛ بحيث استمرت الصراعات داخلها لمدة.

واتُّخِذ القرار بسحب الاعتراف من الفدرالية في 14 من شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، وقَّعه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لكنه لم يُنشَر إلا بداية يناير الجاري ضمن عدد 6844 من الجريدة الرسمية.

ولم يضم القرار أي توضيح بخصوص دواعي سحب الاعتراف من هذه السلسلة بالغة الأهمية، بل اكتفى بتحيين لائحة الهيئات بين المهنية للفلاحة المعترف بها لدى وزارة الفلاحة.

مليارات وصراعات داخلية

الفدرالية المعنية بسحب الاعتراف كان يربطها مع الدولة عقد برنامج يمتد على خمس سنوات 2015-2020، بمبلغ مالي قدره 6,6 مليارات درهم، كان قد وُقع عليه ضمن فعاليات المناظرة الوطنية الثامنة للفلاحة بمكناس في أبريل 2015.

وبما أن الاعتراف قد سُحب، يطرح التساؤل حول مصير هذا الدعم وكيفية متابعة تنفيذه وما إذا كان قد جرى توقيفه، خصوصاً أنه يضم أهدافاً بالغة الأهمية تهم تقوية دور قطاع الحليب في ضمان السلامة الغذائية، وتشجيع تحسين الإنتاج في قطاع الحليب من أجل قيمة إضافية أفضل، وكذلك تنويع العرض الموجه للمستهلك.

كما وضع ضمن هذا العقد البرنامج هدف خلق أكثر من 40.000 منصب شغل مباشر والرفع من إنتاج الحليب من 2.4 إلى 4 ملايير لتر من خلال العمل على ثلاثة محاور كبرى هي تطوير قطاع المنبع، وتطوير قطاع المصب، ودعم تحسين القطاع والهيئات المهنية.

وتفيد معطيات حصلت عليها هسبريس من لدن مهنيين في سلسلة الحليب بأن الفدرالية البيمهنية عرفت صراعات داخلية أدت إلى وقوع “بلوكاج” في تدبيرها استمر لأشهر دون نتيجة، وهو ما دفع الوزارة إلى سحب الاعتراف، وبالتالي عدم التصرف في الدعم الممنوح لها المتعلق بالسنة الجارية.

ويتجلى أن الصناعيين في سلسلة الحليب لم يكونوا يوماً “سمناً على عسل” مع المُربين والمنتجين، بل كانت الصراعات تبرز في كل مناسبة، وما زاد الوضع سوءا داخل الفدرالية هو شغور منصب رئيس “FIMALAIT” الذي كان يشغله ديدييه لامبلين، الرئيس المدير العام لشركة سنترال دانون المغرب، الذي غادره نهاية السنة الماضية.

هل سيستمر الفراغ في قطاع الحليب أم سيتم تجاوز الأمر؟ ذلك ما ستظهره الأيام المقبلة، وتبقى السيناريوهات محدودة، فالقانون يتحدث عن توقيف الاعتراف أو سحبه، وفي حالة السحب لا وجود لمقتضيات لإعادته.

وفي الوقت الذي لا يتيح فيه القانون إعادة الاعتراف بعد السحب، يرجح أن تُؤسَّس فدرالية بين مهنية جديدة، وهو السيناريو الوحيد لكي لا يبقى قطاع حيوي بدون فدرالية.

15 فيدرالية بين مهنية

تعترف وزارة الفلاحة في المغرب بفيدراليات بين مهنية تشتغل في سلاسل السكر والحوامض والأرز والبذور والنباتات الزيتية واللحوم الحمراء وقطاع الدواجن والزيتون والزعفران وتربية النحل والأركان والأشجار المثمرة والفواكه الحمراء والفواكه والخضر، إضافة إلى فيدرالية خاصة بالسلسلة البيولوجية.

ويصل حالياً عددها 15 عوض 16 في السابق، وهي فيدراليات تحصل على إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إطار عقود برامج.

ويُمنح الاعتراف بالهيئات البيمهنية للفلاحة وفق القانون رقم 03.12. ويقصد بالهيئة المهنية الفلاحية مجموعات ذات شخصية معنوية خاضعة للقانون الخاص لا تهدف إلى تحقيق أي ربح محدثة بين مهنيين بمحض إرادتهم ينتمون إلى السلسلة الفلاحية نفسها أو سلسلة الصيد البحري.

وتشكل الهيئات البيمهنية، وفق القانون، إطاراً للتشاور بين مهنيي السلسلة، وتمكنهم من اتخاذ القرار في الميادين التي تهم تنمية السلسلة، وتسعى أيضاً للترويج لمنتوجات السلسلة في الأسواق الداخلية والخارجية واستكشاف أسواق جديدة ومواكبة مهنيي السلسلة لتسويق منتجاتهم، والمساهمة في تنظيم التسويق الداخلي. ويتم الاعتراف بهيئة بين مهنية واحدة بالنسبة إلى منتوج واحد أو مجموعة منتوجات في السلسلة نفسها.

وينص القانون سالف الذكر على أن سحب الاعتراف يتم من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي لجنة استشارية تضم ممثلي الدولة وممثلين عن المعاهد والوكالات والمؤسسات الوطنية التي لها علاقة بالفلاحة.

ويتم السحب من طرف اللجنة في حال انتفاء شروط الاعتراف، وهي تأسيس الهيئة من طرف المنظمات المهنية الأكثر تمثيلاً، والتوفر على نظام داخلي، وقانون أساسي ينظم الانخراط واتخاذ القرارات وتسوية النزاعات وشروط الحل.

source : hespress.com